« متحد شو یم و انتصابات را تحریم کنیم »
Ballot -Box , Don't vote ! This is a Jugglery Ballot_Box
آزادی انتخابات !!
پیش گفتار :
قبل از پردازش بر آزادی انتخابات لازم است چند اصطلاح سیاسی را بظرف عقلی نا چیز خویش و بایجاز تشریح کنم :
۱- حزب چیست ؟
آنگاه که جوامع توسعه یابند و عریض و طویل شوند و و بزمان و مکان بدور از هم باشند همفکری و تصمیم گیری و اجراء مشکل نماید و انجام امورات ملی مختل گردد و بتشتت انجامد ، بدین جهت صاحب نظران جوامع پیش افتند و افکار و برنامه و ... ملی خویش را بوسایل ممکنه زمان به آحاد جامعه عرضه کنند ، تا همفکران و همراهان را اتفاق نظر بروید و بنشو و نما رسد و مقدمه تشکیل دستجات و احزاب فراهم گردد و بقالب سازمانی متشکل شود ، چنین حزب و دسته ای را خصوصیاتی متصور است :
*بر پایه اندیشه مردمی مستحکم باشد ، بمحور افکار متفقه جمع شود ، برنامه اجرایی روشن بنماند ، توان علمی و عملی خود اثبات کند ، اعتماد مردمی را جالب و جاذب شود و ...
احزابیکه بوسیله قدرتمداران و با فرمان رئوس «گروه حکام » متشکل میشوند بی پایه و تعادلند و بر افکار مردمی بی اتکایند قصد اینان «قدرتمداران » نوعی خیمه شب بازی و فریب مردم است که در جهت اهداف نا مقدس اندرونی خویشتن و ربودن مناصب و .... قدم بر دارند ، اعتماد بر این احزاب حماقت سیاسی است و نوعی خیانت بر خویشتن خویش است. «مردم »
2-دولت کیست ؟
دولت هیات اجرایی مردم است که از بین احزاب متشکله در بین مردمی ، بروال انتخابات و بر مبنای ارزش برنامه های کاری و تجارب و توان اجرایی و درجه اعتماد عملی و ... باکثریت اراء گزینش می شود تا بمدت مشخصه مجری برنامه های مطالباتی و مدونه مردم شود ، دولت در چارچوب قانون اساسی نماینده تام الاختیار کل ملت است که هیچکس را بجزء ملت بر او اشرافی نباشد« مقید بطرق مشخصه » ، حتی رهبران را که سمبل اتحادند و فارغ از مسولیت اجراء در حریم دولت جایگاهی متصور نباشد « غیر موارد معینه در قانون اساسی » بزبان ساده دولت مباشر مستقیم مردم است .
در این تعریف : با قصد گریز از تطویل کلام ، قوای مقننه و قضاییه و مجریه ، کلا دولت محسوب شده است که هر یک حاوی مسئولیت اجرایی تفکیکی خود هستند ولی همه باید در جهت مطالبات کلی مردمی و منطبق با شرح وظایف مشخصه بهدف واحد عمل کنند ، مگر بشرایط و دلایل خاصه که قضاوت حکمی و عامی لازم باشد .
۳- یاد آوری چند اصل مرتبط قانون اساسی با موضوع :
اصل چهارم- قانون اساسی : « فقهای شورای نگهبان »کلّیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
*(طبق این اصل همه چارچوب بقالب پیشین مشخص گردیده و آراء مردمی فقط در محدوده قالب نافذ و مقبول است و لا غیر «پاسبانان قفس فلزی آزادی » )
توجه :( ۵۰ درصد اعضاء فقهای شورای نگهبان از طریق رهبری انتصاب میشوند و بقیه نیز غیر مستقیم و بنوعی بسرند فقهای نگهبان قبلی تعیین میگردند )
اصل ینجم- قانون اساسی: « ولایت فقیه یا رهبری »در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد .
* ( منطبق این اصل و مبتنی بر اعتقادات مذهبی همه امور متصوره کشوری در محدوده و اختیار ولایت امر است و در خلافت الله فقط حکم است که نافذیت دارد . )
اصل هفتم قانون اساسی :طبق دستور قرآن کریم: « وامرهم شوری بینهم » و « شاورهم فی الامر » شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا، و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداری امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظائف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
«کارتونک موضوعه چنان این اصل را بسته بندی کرده که روزنی در آن قابل مشاهده نباشد »
اصل بیست و ششم قانون اساسی:احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچکس را نمی توان از شرکت در آن منع کرد و یا به شرکت در یکی از آن مجبور ساخت .
*« این اصل مبتنی بر مفاهیم خود و قوانین موضوعه مرتبطه هنوز از صراحت و روشنی لازمه بر خوردار نمی باشد و بهمین ادله است که در همه موارد مصداق یابد !»
« چگونگی بر گزاری انتخابات »
مبتنی بر آزادیهای مشخصه در قانون اساسی « اصول مرتبطه »همه آحاد ملت آزادند در انتخابات شرکت کنند !! بدین منظور افراد خادم و عالم و آشنا بسیاست کشوری که شخصا بر صلاحیت و تواناییهای خویشتن خویش اعتماد دارند و بلحاظ عرفی و دسته بندی در گروه های مشخصه و ظاهر الصلاح جای دارند بوزارت کشور یا نمایندگان قانونی آن در بلاد مختلفه مراجعه و بنام کاندیدا ی داوطلب ،اقدام بثبت نام می فرمایند ، وزارت کشور موظف است بر اساس وظایف مشخصه خود بغربیلک داشته اش ( انشاءالله بدون اعمال نظر ) سرند اولیه را انجام داده و سره از نا سره را تمیز و اصلحان را گزینش فرمایند ، پس از انجام این مرحله و انقضای زمان معینه ، اسامی افراد کاندیدا بشورای نگهبان ارسال میشود . در این مرحله سرند های دقیقه و جهت دار بکمک عینک ذره بینی عابد« کتاب موش و گربه» آغاز گردیده و نخبگان ساجد و عابد و فرمانبردار و مداح که صفات لازمه بر وکالت مردمی را دارا هستند و در گروه های معینه ،صاحب جایگاهند مجددا گزینش میگردند . سرندهای غیر مستقیم دیگر نیز بدست توانا و پاک اعضاء محترم و تلکه بگیر آمادگان که بر انتخابات نظارت دارند انجام میپذیرد تا ازدست در رفته ها نیز بنیروی انگشت آنان بفشار گلو مفتخر شوند .
*معنی دگر آزادی : از ۴۰ میلیون واجد الشرط ، چند نفری سرند و بتو معرفی میکنم و تو آزادی هر یک را که مقبول افتد بر گزینی !! « بیچاره آزادی که سنگ خارا را ماند ، هفت جان سگان دارد ، نه می میرد ،نه رها میشود عین اینکه ببند ۲۰۹ گرفتارآمده است !
توضیح : تا اینجا مردم از افکار و بر نامه های «حد اقل » کاندیدا ها ی جدید خود کاملا بیخبر و بدون شناختند مگر اینکه از قبل بعنوان اعضاء جرگه های حکامی بشخصیت ظاهری شناخته شده باشند ، ضمنا اقلیتهای مشخصه در قانون فقط در ارتباط با همکیشان خود که بقالب پیشینه معین شده است حق شرکت در انتخابات را دارند ودر کل جزء امت و ملت محسوب نمیشوند ، این هم نوعی آزادی و حرمتی است که بلطف حکام شامل ایرانیان اصیل غیر مسلمان شده است اما مذاهب مختلفه دیگر اسلامی هم چون اهل تسنن عملا ازین قاعده مستثنی نیستند! « آزادی درآهنین قفس »
از هر جا که شروع کنید و بهرمسیری برانید سر آخر نقطه خروجی بدرب کاخ ضحاک مار دوش رسد که مملو از ماران خوش و خط و خال بسیار ند و در زندان اذهان خویش در محبسند ، کاوه زمان خواهد تا بر این لانه بتازد و با خدا محاربه کند . حال شما بفرمایید :
ای فرهیخته ، ای کارگر ، ای کشاورز و ای مردم وای ... انتخابات است یا انتصابات! ؟
* 
